نوسازی شبکه توزیع ، رهیافتی از طرح تحول اقتصادی

در فرایند شکل گیری فعالیت های اقتصادی ، دو رکن اساسی تولید کننده و مصرف کننده با انگیزه های مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می شوند .
تولید کنندگان به دنبال هدف کسب سود و مصرف کنندگان در پی کسب مطلوبیت و رضایت مندی هستند و پیوند واتصال این دو گروه در تهیه و ارایه کالا منجر به تشکیل بازار می شوند .
در جوامع ابتدایی یا کوچک که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است ، اطلاع از نیازهای مصرف کنندگان و ارایه کالا یا خدمت به آنها با سرعت و کمترین هزینه مبادله صورت می گیرد ، اما باپیچیده ترشدن روابط اجتماعی و فعالیت اقتصادی رکن سومی به دو رکن مورد توجه اضافه شد که آن نیز توزیع می باشد .
نظام توزیع کالا وخدمات به عنوان مجموع فرآیند های نگهداری ، حمل ونقل ، بنکداری ، پخش ، عمده فروشی و خرده فروشی و در راس همه آنها نظام مدیریت این فرایندها ، مطرح می شود از نظر مصرف نیز افزایش آگاهی ، بهبود سلامت و ایمنی ، پیشبرد عقاید مصرف کنندگان و ایجاد بازار رقابتی منصفانه برای مصرف کنندگان مورد توجه قرار می گیرد .

● عمده ترین مسائل نظام توزیع کالا
مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است .
در اقتصاد ایران ، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و وی ژگی های خاص است که نبود آمار واطلات کمی در خصوص فرآیندهای توزیع ، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل وپخش کالا در شبکه توزیع ، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.
نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف ، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها وظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار ) ، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا ، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی ، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگرمسائل نظام توزیع به شمار می رود.
مسائل فراروی حوزه توزیع نشان می دهد که درنظام توزیع همچنان خلاء هایی وجود دارد ،در حالی که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی وفرهنگی به منظور افزایش ضمانت عملکرد این نظام ، وزارت بازرگانی مجاز شده تا درمواردی که تشخیص می دهد به جبران نیازهای داخلی ازطریق واردات و بدون انتقال ارز بپردازد ، اما مشکلاتی در نظام توزیع مشاهده می شود که ضرورت اتخاذ راهکارهای عملیاتی درجهت اصلاح این نظام و بهبود وضعیت کارایی درآن را مشخص می سازد .

● راهکارهای عملیاتی

درحالی که نوسازی شبکه توزیع به صورتی نظام مند ضروری به نظر می رسد ، باید به تدوین برنامه هایی جهت تقویت مدیریت شبکه توزیع ، منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع ( کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف )، تسهیل نظارت، کنترل و سیاست پذیر کردن جریان توزیع کالا در کشور ، فراهم کردن زمینه های امکان استفاده از صرفه جویی ناشی ازمقیاس ، منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع ، اثر بخشی سیاست های تنظیم بازارو تسهیل رقابت در بازار پرداخت .

● ۱۰ پروژه عملیاتی

درحال حاضر ۱۰ پروژه عملیاتی همچون ایجاد اتحادیه های کشوری ، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان ، بهره گیری از کارت اصناف ، ساماندهی پخش کالا ، ایجاد شبکه های توزیع خرده فروشی کالا ، بهره گیری از نظام طبقه بندی و کدینگ ملی کالا ، ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی ، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی ، ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور ، تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای نوسازی شبکه توزیع تدوین شده است .

● اتحادیه های کشوری

از جمله خلاء هایی که در بخش توزیع ملاحظه می شود، عدم شکل گیری اتحادیه های کشوری اصناف در ایران است . اتحادیه های کشوری اصناف دربسیاری از کشورهای پیشرفته وجود داشته و از طریق این اتحادیه ها می توان بسیاری از امور مربوط به نظام توزیع از قبیل تنظیم بازار و سایر نظارت های کمی و کیفی را به اصناف محول کرده و توان رقابتی آنها را افزایش داد . قانون جدید نظام صنفی ، توانمندی تشکیل اتحادیه های کشوری در حوزه اصناف کشور را فراهم کرده است .

● ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان

یکی ازنقایص موجود ضعف جدی در اصناف کشوربه عنوان آخرین حلقه های توزیع کالا وخدمات در کشور ، نبود اطلاعات کافی مربوط به طبقه بندی فعالیت های صنفی ، از هم گسیختگی داده های موجود در حوزه اصناف ، پراکندگی داده ها در اداره های کل استان ها و شهرستان ها ، به روز نبودن داده ها و عدم همزمانی اطلاعات موجود ، ناهمسانی روش های تولید اطلاعات و گزارش ها از داده های خام ، نبود پایگاه اطلاع رسانی در مورد اصناف و فرصت های تجاری ایران برای خارج از کشور ، نبود اطلاعات لازم در خصوص اعتبار سازمان ها و واحدها ی صنفی و نبود اطلاعات لازم در خصوص اشتغال زایی ، تحصیلات و سرمایه اصناف به کشورمی باشد ، این محدودیت ها انجام هر نوع برنامه ریزی دراین حوزه را با چالش روبرو کرده است .

● کارت اصناف

درحال حاضر بانک اطلاعات اصناف کشور فاقد ساز وکار و بروز رسانی بوده و با توجه هر ماهه برای حدود ۱۵ هزار واحد صنفی پروانه صادر می شود ( پروانه جدید یا تمدید پروانه های قبلی ) دراین شرایط پس از حدود پنج سال بانک اطلاعات فعلی کاملا بی اعتبار خواهد بود .
هم اکنون اصناف ، فاقد کد شناسنامه ملی برای فعال شدن در نظام توزیع کالای کشور می باشند .

● طرح ساماندهی بخش کالا

براساس آمارهای رسمی درزمان حاضر حدود ۳۸ شرکت پخش از معاوت توسعه بازرگانی داخلی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و بیش از ۸۰ درصد آنها در گستره سراسری فعالیت دارند که از مجموع شرکت های مورد نظر حدود ۱۶ شرکت به توزیع مواد غذایی مشغول می باشند .
در نظام توزیع فعلی ، هیچ گونه ساز و کاری برای الزام تولید کنندگان و وارد کنندگان به بکار گیری شرکت های پخش دارای مجوز وجود ندارد .

● طرح ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی کالا

هم اکنون هر یک از حلقه های توزیع دارای کارکردی مستقل است و هر یک در پی به حداکثر رساندن منافع خودهستند .
تعداد زیاد واحدهای خرده فرشی ، کوچک بودن مقیاس فعالیت واحدهای خرده فروشی ، نابرابر بودن قیمت فروش کالاهای یکسان در سطح خرده فروشی ، استقلال فعالیت خرده فروشان از سایر حلقه های تامین و توزیع کالا و ... از وی ژگی های خره فروشی کالا در کشور است که هزینه های زیادی را به شبکه توزیع و در نهایت مصرف کنندگان کالا تحمیل می کند .
محدودیت های موجود درزمینه شکل گیری و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و همچنین ناموفق بودن الگوی فروشگاه های مذکور در ایران از یک سو و همچنین ضرورت توجه به واحد های صنفی موجود در کشور از سوی دیگر موجب شده تا با مطالعه تجارب موجود در سایر کشورها ، الگوی ایجاد و توسعه شبکه زنجیره ای خرده فروشی به عنوان الگوی مناسب برای اجرا در ایران مورد توجه قرار گیرد .

● ایجاد نظام کدینگ ملی کالا

براساس مطالعات و بررسی های انجام شده زنجیره های تامین در بخش های مختلف کشور فاقد یک نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات هستند . دستگاه های دولتی ، واحدهای عرضه کننده تولیدی و توزیعی و دستگاه های خریدار کالا و خدمات از داشتن یک سامانه یکپارچه که اطلاعات کامل مهندسی شده پالایش شده ویکپارچه را در اختیار آنها قراردهد ، محروم هستند .
به همین دلیل بسیاری از برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی که نیازبه کد کالا وخدمت دارند به طور موثری قابل استفاده نخواهد بود .این مشکلات با اجرای طرح نظام کدینگ ملی کالا تا حد زیادی قابل رفع است .

● طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی

اجرای طرح ساماندهی فعالیت سایت های فروش اینترنتی به منظور اعتماد سازی و رسمیت دادن به فعالیت آنها و کمک به شبکه خرده فروشی و کاهش تردد های درون شهری و ایجاد رقابت بیشتر در کاهش قیمت ها و بهبود کیفیت فروش کالاها و ارایه خدمات به شهروندان درطرح نظام توزیع کالا وخدمات مورد توجه قرار دارد .
یکی ازنگرانی های مردم نسبت به خرید انینترنتی عدم اعتماد به سایت های فعال در این شبکه است .
براساس برنامه ریزی های انجام شده درسال ۸۷ سایت های تجاری باید شناسایی شوند، با مجوز فعالیت کنند و ازمجوز اعتماد درسایت خود بهره برداری کنند . پس ازآن ، تمام سایت های فروش اینترتنتی می توانند بااستفاده از این مجوز وثبت یک علامت اعتماد و همچنین استفاده از زیر ساخت امنیتی راحت تر نسیت به فعالیت توزیع و فروش اینترنتی در سطح کشور اقدام کنند .
از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز می توانند با اطمیان بیشتر به خرید از طریق اینترنت اقدام کنند .

● توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی

بر مبنای این طرح با همکاری وزارتخانه های بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن و برحسب مورد وزارتخانه ذیربط برای توسعه صنایع بسته بندی و توسعه ظرفیت ذخیره سازی و نشان دار کردن ( برند ) محصولات کشاورزی برنامه ای تدوین و ارایه خواهد شد .

● ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور

اجرای طرح "پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور " باعث می شود که زمان و مراحل فرآیند های صادرات و واردات کاهش چشمگیر یابد و در صورت بروز هر گونه شوک و کمبود یک کالا در بازار داخل بازرگانان بتوانند کالای مورد نظر را وارد بازار کنند .
با استقرار این طرح ضمن کاهش هزینه و زمان می توان کنترل بهتری برای ورود کالاها به بازار ( واردات ) و خروج کالا از کشور ( صادرات ) اعمال کرد تا عین آنکه شاهرگ اساسی مدیریت و تنظیم بازار به شکلی غیرمحسوس ، اما موثر در اختیار دولت است ، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان نیز با سرعت عمل بیشتر و هزینه و گرفتاری کمتر اقدام به فعالیت تجاری کنند . این تجربه در بسیاری از کشورها موجب بروز آثار موثر دراقتصاد ملی و نظارت بیشتر حاکمیت در فرایند های صادرات و واردات شده ا ست .

● تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

حمایت از مصرف کننده و حقوق مربوط به آن ، از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد در سال ۱۹۴۷به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد .
هزینه ایفای این نقش توسط دولت ها دربازار پس از جنگ جهانی دوم در برخی کشورها به حدود ۴۰درصد تولید ناخالص ملی رسید و این دخالت های غیرضروری دولت باعث تحمیل هزینه های اضافی تولید وایجاد اختلال در نظام بازار شد . به منظور ایجاد تعادل در بازار ، دفاع از حقوق مصرف کنند گان و حمایت از آنان در بازار ، حرکت های مصرف کنندگان درقالب سازمان های غیر دولتی مصرف کننده شکل گرفت .
منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا ( www4.irna.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh